اتفقت “الحركة الشعبية- شمال” وحركة “جيش تحرير السودان” الخميس على ضرورة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديد، ومن ضمنها أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية.
ورد هذا الكلام في بيان مشترك لرئيسي “الحركة الشعبية – شمال” عبد العزيز الحلو وحركة “جيش تحرير السودان” عبد الواحد محمد نور، غداة اجتماعات بينهما استمرت 3 أيام في مدينة كاودا في ولاية جنوب كردفان (جنوب). وأكد الجانبان “احترامهما أي وسائل وآليات يمكن أن تفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة”.
وشددا على “ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة”. وتحدث الجانبان عن “ضرورة حل جميع الميليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة … وتطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاغتصاب والانتهاكات المادية والمعنوية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير”.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والحلو وقعا في 28 مارس الماضي “إعلان مبادئ” تمهيداً لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.